برگزاری نشست تاریخ شفاهی بانکداری بدون ربا
آبان ۳, ۱۳۹۷
راه طی شده مرحوم محمدرضا اعتمادیان و تاریخ شفاهی مؤسسه محب
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۸

تاریخ شفاهی سازمان خصوصی‌سازی

Rate this post

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ و شروع جنگ تحمیلی در سال ۱۳۵۹ لزوم تمركز دولت بر مالكیت و مدیریت بخش عمده‌ای از صنایع و فعالیت‌های اقتصادی كشور در شرایط حساس دوران جنگ تحمیلی اجتناب‌ناپذیر شد. ضمناً به‌موجب اصل (۴۴) قانون اساسی نیز مالكیت بسیاری از فعالیت‌ها ازجمله بانكداری، بیمه، تأمین نیرو ، صنایع مادر و بزرگ، هواپیمایی، كشتیرانی و …، عمومی اعلام شد. با توجه به این امر، مالكیت بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی در اختیار كامل دولت قرار گرفت. این روند تا اواخر دهه ۶۰ كماكان ادامه یافت تا اینكه پس از خاتمه جنگ، دولت اقدام به تدوین و تصویب برنامه‌های بازسازی اقتصادی، اجتماعی در قالب برنامه‌های اول و دوم توسعه جهت بهبود عملكرد شرکت‌های دولتی و حضور فعال‌تر بخش خصوصی در اقتصاد ملی نمود و بستر لازم جهت خصوصی‌سازی را فراهم كرد. در ادامه این مسیر طی قانون برنامه سوم توسعه نیز برنامه خصوصی‌سازی شركت‌های دولتی را تحت عنوان ساماندهی شرکت‌های دولتی و واگذاری سهام آن‌ها دنبال نمود. در طول اجرای برنامه سوم توسعه، سازمان خصوصی‌سازی به‌موجب ماده (۱۵) این برنامه و با تغییر اساسنامه سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی تشکیل گردید. سازمان خصوصی‌سازی یک شرکت سهامی دولتی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و رئیس‌کل آن معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌باشد. در حال حاضر مرکز این سازمان در تهران است و در سایر استان‌های کشور دفتر و یا نمایندگی ندارد.
اساسنامه اولیه سازمان خصوصی‌سازی در تاریخ ۲۹/۰۱/۱۳۸۰ توسط هیئت محترم وزیران تصویب و پس از تأیید شورای محترم نگهبان، در تاریخ ۱۶/۰۲/۱۳۸۰ ابلاغ گردید.
با ابلاغ بند «ج» سیاست‌های كلی اصل (۴۴) قانون اساسی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۵، مبنی بر فراهم شدن بستر حضور بخش غیردولتی در فعالیت‌هایی كه به‌موجب اصل مذكور صرفاً در اختیار دولت بوده است؛ و با تصویب «قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل (۴۴) قانون اساسی» در تیرماه سال ۱۳۸۷، سازمان خصوصی‌سازی موظف گردید تا در چارچوب اساسنامه جدید (مصوب مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۸) و با اهدافی ازجمله «گسترش مالکیت در سطح عموم مردم»، «ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی»، «افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی» و «کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی»، نسبت به انجام وظایف قانونی خود به اقدام نماید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *